ناظم الاسلام نقل کرده است که در عصر ناصرالدین شاه، یکی از صنعتگران ایران یک توپ جنگی ساخت و به دربار پیش کش کرد و پیامی هم ضمیمه آن کرد که حاضر است این توپ را روی خط تولید بیاورد، مشروط بر این که شاه به کمک آن با روس ها بجنگد و سرزمین های از دست رفته را بازستاند. ناصرالدین شاه در جواب خنده ای کرد و گفت: ما جز با رعیت خود جنگ نداریم و برای آنان نیز به اندازه کافی سلاح داریم.

اکنون هم دولت کاری با بیگانه و دشمن ندارد، برای رییس جمهور جاهل امریکا نامه می نویسد، در ضیافت شام رؤسای جمهور و پادشاهان کشورهای حاشیه خلیج فارس که بزرگترین حامیان امریکا در منطقه هستند، شرکت می کند، با روس ها که با قلدری تمام و فرصت طلبی مکارانه به حق ایران در دریای خزر تجاوز کرده صمیمانه از در دوستی می آید اما با فرزندان انقلاب، اصلاح طلبان و دلسوزان نظام اینگونه رفتار می کنند و سیاست را صرفاً به معنای چگونگی از میدان به در بردن رقبای خود می دانند و همچنین در فشار اقتصادی بر ملت ایران و اعطای صدقه به مردم و یکدست کردن قدرت چنین عمل می کنند.

نتیجه چند سال اخیر و به اصطلاح یک دست شدن حاکمیت و امور همین وضعی است که می بینیم و آش چنان شور است که آشپز هم صدایش درآمده، در عرصه خارجی به روزی رسیده ایم که کوتاه آمدن شفاهی، کفایت امر را نمی کند و تقاضای تعهد مکتوب می کنند و زمینه داخلی را، بلحاظ وجود گرانی سرسام آور و آثار و عوارض این پدیده بر جو روانی جامعه، برای تشدید تحریم های شدید مساعد می بینند.

شهروندان که اغلب شان نمایندگان مجلس هفتم را برگزیده اند تا مطالبات و انتظارات آنان را دنبال کند و قدرت بی مهار را مهار سازد، آشکارا مشاهده می کنند که مجلس، به سادگی از مطالبات بحق مردم و مهار قدرت می گذرند و دنبال کارهای سطحی خنده آور هستند.  از خوشمزگی های مجلس هفتم می توان به تصویب همه ساله بودجه و متمم آن اشاره کرد، که بعد از تصویب ها، همواره نسبت به آثار عمل خویش اعتراض داشته اند! کارشناسان اقتصاد ثابت کرده اند در کنار سیاست های کارشناسی نشده اقتصادی دولت، بیشتر مصوبات مجلس هفتم در خود، آثار تورمی داشته است.

وظیفه مجلس هشتم ضمن مهار قدرت با نظارت تعیین کننده آنان، آن است که اقتصاد را از وضعیت موجود رها سازند اما وقتی قفل سیاست گشوده نگردد و نمایندگان مردمی و کارشناسان امور به مجلس راه نیابند، بی تردید قفل اقتصاد نیز گشوده نخواهد شد و مردم همچنان از تنگناهای سیاسی، مصایب اجتماعی و مشکلات اقتصادی چون تورم، بیکاری، فقر گسترده، رشد پایین اقتصادی و... در رنج خواهند بود.

و اما عدالت، عدالتی که به معنای امروزی آن با توزیع و تقسیم مستقیم ثروت نسبتی ندارد. وعده تقسیم پول یا تقسیم صدقه ای قسمتی از درآمد حاصل از فروش نفت کشور، نشانه اعتقاد به عدالت و رفتار عدالت خواهانه نیست، بلکه لازمه تحقق عدالت به وجود آوردن امکانات برابر برای شهروندان است تا هر کس با انتخابی آزاد بتواند زندگی خود را شکل و جهت سیاست و توسعه کشورش را گزینش نماید.

هر کسی که مدعی برابری و عدالت در اقتصاد و در عین حال خواهان نابرابری در قدرت سیاسی باشد و به هزاران توجیه رقبا را از میدان به در برد، آیا عدالت را می تواند برپا کند؟! برابری در سیاست و قدرت هم راحت تر حاصل می شود و هم عینی تر است و هم تأثیرات مثبت تری دارد، در حالی که در جامعه ای که در آن زندگی می کنیم نابرابری سیاسی وجود دارد و به طور بی سابقه توسط دولت شاهد رشد رد صلاحیت شهروندان آن در انتخابات هستیم (از 5 درصد به 33 درصد)، تأکید بر عدالت اقتصادی، آن هم به صورت عمومی سازی صدقه ای و یا از غیرخودی گرفتن و به خودی دادن، جز رکود و عقب ماندگی و در نهایت فقر چیز دیگری را عاید ملت نمی کند.